توجه رئيس جمعية المصارف ورئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك بيروت د. سليم صفير "بالشُكر لِمُنظمي هذا المؤتمر على دعوتي لأكون بينَكُم اليوم. وأشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على اسْتِضافَتِها هذا المُؤتمر، هذا البلد الذي عَوَدنا قيادةً وشعباً أنْ يكونَ دائماً الى جانِبْ لبنان وفي كُل الظروف. "

وقال: "تَسْمَعون منا دائماً أن لبنان وطنْ مُمَيَّز، ومن أهمّ مُميزاتِه أنَّ لديه أصدقاءْ كدولة الإمارات، واليوم خَير دليل على ذلك. لِلُبنان دعائم وُجُودِيَة ساعدَتْهُ على الثَّبات في وَجْهِ العديد من الأزمات والمطبات، ومن أهمّ دعائِمه، إيمان اللُّبنانيين والأخوة العرب بالقُدُرات اللّبنانية على النُّهوض والإبداع. "

ولفت إلى أن "اليوم سَأَتحدَّث أمامَكُمْ ببساطة وصراحة وبعيداً عن لُغَة الأرقام وبَديهِيات العمل المَصْرِفي.

نحن المصارف، ببساطة نُمَثِّل مصالح الناس. اذا كان الناس بخير نحن بخير والوطن بخير.

نحن في لبنان لنا خصوصية تُمَيِّزُنا عن أي قطاع مصرفي حول العالم. 

نَحنُ جزءٌ أساسْ من اسْتقرار البلد واسْتِمْرارِيَتِه، علينا مسؤولية وَطنية كُبرى تُرافِقُنا يومياً، فَتُحَوِّل أيامَ عَمَلِنا من عمل مصرفي تجاري بحت الى هاجس وطني يتفاعل مع الأحداث اليومية.
لا أعتقد أنَّ هناك مُدير مصرف يُتابع أخبار العالم من الأمم المتحدة الى الصَّراف الآلي في الشارع كما نفعل في لبنان. عَايشين بِقَلَقْ دايم ومتابعة دقيقة من أجل خدمة عُملاءنا ومُسْتَثْمِرينا. "

وقال في خلال مؤتمر الاستثمار اللبناني - الاماراتي الذي إقيم في ابو الذي عقد برعاية وزارة الاقتصاد الإماراتية وغرفة تجارة أبو ظبي في فندق "سانت ريجيس" في أبو ظبي: "تسمعون عن صعوباتٍ إقتصادية ومالية تواجه لبنان. إنَّها مَطبَّات إقتصادية سنتَجاوَزُها كما في السابق لأنّ ركائِز الاقتصاد لا تزال متينة. نحنُ كقطاعٍ مصرفي مُتفائِلين بتوجُّه الحكومة الجديد المَبني على سياسة مالية تتناسب مع حجم إيرادات الدولة. هناك فرصة ثمينة للبنان وللمستثمرين العرب للإستفادة من قوة الدفع التي سَيُطلِقُها سيدر والتي نعتقد بأنها ستُساهم في خَلْقِ مَناخٍ إستثماري جاذب.

انا أدعو الشركات والمصارف العربية بالنّظر بجدية إلى السوق اللبنانية كَوِجْهَة إستِثْمارية جديّة، وهم سَيَجِدون في المصارف اللبنانية حليفاً وشريكاً استراتيجياً ومُجْدِياً.

التّحدي الحقيقي بالنسبَةِ لنا هو إنعاش الإقتصاد واسْتِعادَةِ النُّموْ. وهذا أمر يَتَطلّب ضَخّ رؤوس أموال وتأمين قروض مدعومة. إنَّ السيولة مُتوفِرة في مصارف لبنان ولكن القروض مُكلفة بسبب ارتفاع الفوايد نتيجة التصنيف الائتماني المنخفض.

إنَّ تأمين قروض زراعية وصناعية وسياحية مدعومة بفوائد تحفيزية سَيُساهِم في تعزيز النُّمُوْ وزيادة الإنتاجية وتخفيض العجز. كما ان القطاع المصرفي مستعد وجاهز للمُساهمَة في تأمين المُسْتَلزمات المالية لِقِطاعَيْ النَّفط والغاز حين يَدْخُل لبنان في مرحلة التَّنقيب والتَّصدير.

هناك ثقة كبيرة من قِبَل المُودعين والمُستَثمرين في المصارف اللبنانية. وهذه الثقة اكْتُسِبَت عَبرَ السّنين لأنّ المصارف اللبنانية إلتزَمَت دائما بِتَعهُّداتِها وحَمَتْ حقوق المودِعين والمُستَثمرين مُنذُ تأسيس لبنان ومهما كانت الظروف.

إنها مرحلة دقيقة نَمُرُّ فيها ولكنَّنا مُؤمنين بِقُدُراتِنا على تجاوُزِها ووقوف أصدِقاءنا إلى جانبنا سيُعزّز مِن ثِقَتِنا ويُسرع في تخطي هذه المرحلة والعبور إلى شاطئ الأمان. "