أشار رئيس جمعية المصارف ، رئيس مجلس ادارة - مدير عام بنك بيروت الدكتور سليم صفير الى أن الأيام القليلة الماضية كانت مليئة بالتحديات الأمنية والإقتصادية، لكن لبنان استطاع أن يحول هذه التحديات الى فرصة من أجل تحقيق إجماع وطني.

وأكد صفير في حديث لـ "الشرق" إن القطاع المصرفي اللبناني بخير وإن البنك المركزي استطاع احتواء مسألة بنك جمال. لافتا الى أن السيولة مؤمنة وثقة المودعين لا تزال موجودة. واستبعد صفير أن يؤدي رفع الضرائب على حسابات التوفير أن يدفع المدخرين لاستثمار اموالهم في قطاعات إنتجية وإستثمارية في ظل الفوائد المرتفعة أصلاً. وطالب الطبقة السياسية أن تتحمل مسؤوليتها من أجل تحسين صورة لبنان من خلال القيام بإجراءات إصلاحية بنيوية جدية من أجل خفض العجز بشكل ملحوظ والتقليل من الإستدانة.

واعتبر أن التراجع في حجم التسليفات الى القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام مرده حال الضعف في النمو الإقتصادي وارتفاع نسب الفوائد ورفض صفير قول البعض بأن رفع الفوائد على التسليفات قد تسبب بإفلاس العديد من المؤسسات، لأن الفوائد تشكل نسبة ضئيلة من كلفة الإنتاج، لافتا الى أن الخصخصة هو الحل الوحيد القادر على جعل هذه المؤسسات ناجحة وبعيدة عن الفساد والمحسوبية، لأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للإقتصاد، وقطاع المصارف هو الذي يخلق الديناميكية في البلد.

آملا أن تنضح الخطة الإقتصادية للبنان وأن ترتسم معالم الإنقشاع قريباً.

وهنا نص الحوار:

الوضع الاقتصادي

- كيف تقيم الوضع الاقتصادي بعد التخفيض الائتماني وتزايد العقوبات الاميركية ؟

الأسبوع المنصرم كان مليئا بالتحديات الأمنية والاقتصادية. لكن لبنان استطاع ان يحول هذه التحديات الى فرصة من أجل تحقيق إجماع وطني حول الإجراءات الإقتصادية التي تنوي الدولة اتخاذها. ومن هنا أهمية اجتماع بعبدا الاقتصادي الذي شكل الخطوة الجدية الأولى في سبيل وضع الاقتصاد على طريق التعافي والنمو. هناك الكثير من التكهنات والشائعات حول وضع الليرة ووضع المصارف. وأنا اؤكد أن القطاع المصرفي بخير وقد استطاع البنك المركزي من احتواء مسالة بنك الجمال والسيطرة بشكل إيجابي على الاستقرار النقدي. السيولة مؤمنة ووضع المصارف جيد وثقة المودعين لا تزال موجودة. هناك ضرورة للبناء على الإجماع الوطني حول معالجة التحديات الاقتصادية والعمل على إقرار موازنة ضمن المهلة الدستورية نستطيع من خلالها استعادة ثقة المؤسسات الدولية وإطلاق عجلة النمو.

رفع الضرائب

- هل صحيح ان رفع الضرائب على حسابات التوفير، قد تدفع المدخرين لاستثمار اموالهم في القطاعات الانتاجية والاستثمارية، ام انها ستتجه الى وجهة اخرى؟

لا أعتقد أن رفع الضرائب على حسابات التوفير قد يدفع المدّخرين لإستثمار أموالهم في قطاعات انتاجية واستثمارية، لا بل بالعكس ان رفع الضرائب من 7 الى 10 في المئة في ظل الفوائد المرتفعة أصلاً لا يؤثر على صافي العائد الذي يحقّقه المودع الا قليلاً لأن الهمّ الأساسي للمودع في الوقت الحاضر هو تحقيق عائد أعلى على

مدّخراته وعدم التفكير بالاستثمار في القطاعات الانتاجية بسبب حال المشاكل السياسية السائدة في البلاد وجو عدم الثقة السائد في البلاد، وبالتالي حالة عدم اليقين.

اجراءات للنظرة المستقبلية

- ما هي الاجراءات الواجب اتخاذها لاعادة تحسين النظرة المستقبلية التي اعلنتها وكالات التصنيف العالمية؟

على الطبقة السياسية أن تتحمّل مسؤوليتها في تحسين صورة لبنان من خلال القيام بإجراءات اصلاحية بنيوية جدية على المستويات الادارية والمالية والاقتصادية، تؤدي الى تخفيض العجز بشكل ملحوظ، وبالتالي التقليل من الإستدانة بالاضافة الى الإسراع بإقرار موازنة العام 2020، على أن تتضمّن رزمة من الاصلاحات تبدأ بمعالجة مشكلة الكهرباء مروراً بحجم القطاع العام وتوحيد الهيئات الضامنة ومعالجة أزمة الإسكان والقطاع التعليمي وصولاً الى النقل العام وتحديث البنى التحتية وتنفيذ توصيات مؤسسة ماكنزي، والبدء بتطبيق مشاريع مؤتمر سيدر.

وأشدّد أنه علينا أن ندعم سياسة الحفاظ على الاستقرار النقدي التي ينتهجها المصرف المركزي، في الداخل، ومتابعة التواصل والتعاون مع المرجعيات المالية الإقليمية والدولية، في الخارج.

- سجلت تسليفات المصارف الى القطاع الخاص "المقيمون وغير المقيمين" انكماشاً وصلت نسبته الى 3.46% خلال الفصل الاول من 2019،

وتقلصت التسليفات بنسبة 2.88% على صعيد سنوي، ما هي سلبيات هذا التراجع وتأثيراته على القطاع والقطاعات الانتاجية؟

إن التراجع في حجم التسليفات الى القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام الحالي والبالغة نسبته حوالي 5،6% مردّه حال الضعف في النمو الاقتصادي وإرتفاع نسب الفوائد. من هنا، أكرر ندائي للدولة أن تتدارك هذا الامر بسرعة، وهذا اولا عن طريق العمل عودة الإستقرار السياسي بأسرع وقت ممكن تهيئة لتحسين الثقة في أسواقنا. وهذا كفيل لتخفيض نسب الفوائد وبالتالي اتاحة الفرص للإستثمار المجدي من قبل القطاع الخاص. النمو الإقتصادي هو الأساس ولا يمكن تحقيق أي نمو من دون الإستقرار السياسي.

فوائد التسليفات والاقراض

- يعتقد البعض ان اقدام المصارف على رفع نسب الفوائد على التسليفات والاقراض ادى الى افلاس العديد من المؤسسات، ما صحة هذا الكلام؟

في الحقيقة هذا الاعتقاد ليس في مكانه لأن الفوائد تشكِّل نسبة ضئيلة من كلفة الانتاج، ورفعها بنسب محدودة كما جرى في الآونة الأخيرة لا يشكّل سبباً جوهريا للافلاس.

إن حالة الانكماش التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني هي السبب المباشر في ما نشهده من ضعف في النشاط الإقتصادي.

- كلام كثير يُحكى عن افلاس البلد وترقّب كبير من قبل اللبنانيين عن المرحلة المقبلة للبلاد، ما هو برأيكم الحل الجذري والفوري للمرحلة القادمة؟

الخصخصة هي الحل الأول لوقف الهدر. تمتلك الحكومة العديد من القطاعات المربحة لجمع الأموال والقطاع الخاص هو الوحيد القادر على جعل هذه القطاعات ناجحة وبعيدة عن الفساد والمحسوبية.

ايجابية القطاع الخاص هي أنها تعفي رجال السياسة من ايجاد فرص عمل لمؤيديهم واستنزاف الموازنة.

لبنان بلد الاقتصاد الحر والقطاع الخاص هو محرّكه الرئيسي، وفي بلدنا، قطاع المصارف هو الذي يخلق الدينامية في البلد.

شهدنا، في الآونة الأخيرة، تغيّر ايجابي لدى السياسيين تجاه الإقتصاد. لقد استوعبوا أنه لا يمكنهم المواصلة بالنهج ذاته، وبأن لعبة الملامات عليها أن تتوقف.

يمثل ناتجنا المحلي الإجمالي 25٪ من قطاعنا المصرفي لعدد سكان يبلغ 6 ملايين نسمة. حجم اقتصادنا غير متناسب مع حجم السكان عندنا. هناك حاجة لمضاعفة GDP وتطوير اقتصادنا.

والحل الوحيد لتوسيع الاقتصاد هو بالاستثمار وبتمويل مشاريع البنى التحتية ودعم الصناعات الانتاجية.

أما التحدي فيكمن في تأمين رأس المال اللازم والاستثمار فالأكيد بأن (أو نرفض أن تكون) زيادة الـTVA ليس هو الحل الوحيد لتكبير حجم العائدات.

يمكننا تأمين العائدات بإعطاء حوافز لتسوية الأملاك البحرية بالمساعدة في تخفيف التحديات المالية وتوليد العائدات. لا محال للنقاش: لبنان ليس البلد الوحيد الذي خاض أو لا زال يخوض مشاكل في الدين العام .

ننتظر موازنة العام 2020

- كلمة أخيرة للبنانيين من موقعك كرئيس جمعية المصارف

بعد زيارة بيار دوكان، المبعوث الفرنسي المعني بملف مؤتمر "سيدر" وتأكيده على المواصلة بمؤتمر "سيدر"، نعود ونكرّر أن المشاريع والاصلاحات عليها أن تتبلور فورا.

بانتظار موازنة 2020، واللجنة الاقتصادية التي ستُخلق والتغير الجذري الذي بدأنا أن نلمسه عند السياسيين نظرا للوضع الطارىء الذي يتطلّب من كل مسؤول أن يضع مصالحه الشخصية على حدة، نأمل بأن تتضح الخطة الاقتصادية للبنان وأن تُرتسم معالم الانقشاع قريبا .

- هل تقوم المصارف اللبنانية بالاجراءات الضرورية لمواجهة الجرائم الالكترونية وخصوصا ان التقارير تشير الى ان منطقة الشرق الاوسط هي اكثر المناطق المستهدفة؟

من المؤكد أن المصارف اللبنانية كافة تسجِّل تقدّماً ملحوظاً بإستخدام التقنيات وتتّخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة والضرورية وتطبّق أنظمة الضبط والمراقبة التي تتمتع بأعلى درجات الكفاية والكفاءة لمواجهة الجرائم الالكترونية، كما وأن المصارف

اللبنانية وجمعية مصارف لبنان تجري دورات تدريبية متخصصة بإستمرار لتدريب العاملين في إدارات الأمن السيبراني (IT Security) على كيفية مواجهة هذه الجرائم والتصدّي لها وإحتوائها.

وتُعَدُّ مصارفنا من الأكثر تقدّماً في هذا الشأن ولدينا خبراء بمستوى عالمي يتمتعون بأعلى درجات الكفاءة في مجال الأمن السيبراني . كما وأن هناك تنسيقاً كاملاً ويومياً مع الجهات الأمنية والقضائية في لبنان في هذا المضمار.