طمأن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك بيروت الدكتور سليم صفير إلى "أننا لسنا في دائرة الخطر، بل ننتظر إقرار الموازنة لنعود ونخلق للمواطن ثقة بوطنه واقتصاده ومصارفه وبنفسه".

وقال في تصريح على هامش "القمة المصرفية العربية" المنعقدة في روما: "المصارف اللبنانية لم تخل يوما في واجباتها اتجاه الاقتصاد اللبناني، وهي تحترم "بازل 3" كاملا، وكما صمدنا في الماضي سنصمد اليوم وسنبقى كذلك في المستقبل.

ولفت إلى أن "الهدف الأول هو طمأنة السوق اللبنانية إلى أن مصارفنا مميزة وسيولتها قوية ورساميلها موجودة وقوية والودائع بخير، وإذا مرت البلاد اقتصاديا بوضع صعب، فنأمل أن تتغير في أسرع وقت".

وكرر تأكيده أن "المصارف موجودة، وسيولتها مؤمنة، لكن المشكلة التي نواجهها اليوم تكمن في ارتفاع معدل الفائدة في لبنان التي تؤثر كثيرا على خلق نمو اقتصادي وعلى النشاط الاقتصادي في لبنان"، وأمل في "أن تساعد الثقة بمصارفنا واقتصادنا، على البدء سريعا بخفض الفائدة كي نعود إلى تمويل الاقتصاد وفق متطلباته".

ورأى أن "المهم أن تحافظ المصارف على نموها واستقرار ودائعها وزيادتها، وأن تخلق سيولة في البلد قادرة على تلبية متطلبات الاقتصاد اللبناني. ومن جهة أخرى، يجب الأخذ في رأي المصارف في مثل هذه القضايا، فالمشورة مفيدة دائما وتعبد الطريق أمام التفاهم مع كل الأطراف".

وعما تردد عن سحب ودائع مصرفية من لبنان إلى الخارج، قال: "المبالغ المسحوبة ليست كبيرة، ولا تتوافر لدي الآن أرقام دقيقة في هذا الخصوص، لكنني أعطي مثالا عما حصل في بنك بيروت إذ ما سحب منه من ودائع يبقى أقل بكثير من واحد في المئة".

وعن وضع الليرة اللبنانية، استشهد بكلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن الليرة مستقرة، كما أن الفائدة على الليرة اللبنانية تساعد في تعزيز السيولة بالعملة الوطنية.

وعن الاستراتيجية التي سيتبعها للقطاع المصرفي بعد 29 الجاري موعد انتخابات جمعية المصارف وترجمة التوافق عليه لترؤس مجلس إدارتها، قال صفير: "الهدف أن نعيد خلق نمو اقتصادي في لبنان وفرص عمل لشبابنا الذين يتخرجون سنويا من الجامعات وألا نخسرهم ويذهبوا إلى البحث عن مستقبلهم في الخارج. كما أن الهدف إعادة الثقة بوطننا واقتصادنا ومصارفنا".

وقال صفير: "ليس من مسؤولية المصارف مراقبة التهرب الضريبي والحد منه، بل من مسؤولية الدولة اللبنانية التي عليها أن تجهز نفسها لتحافظ على مداخيلها. والسرية المصرفية لا تساعد على التهرب الضريبي بل على العكس، تساعد المستثمر في لبنان على أن يحافظ على ثروته. وعما إذا كانت لدى المصارف حوافز للحد من هجرة الشباب اللبناني، قال: إن دور المصارف خلق نمو في البلد وتشجيع الاستثمار فيه، وتحفيز زبائننا الذين لديهم استثمارات في لبنان، على أن يحافظوا على ربحيتهم كي يزيدوا استثماراتهم، وإلا لا نستطيع ذلك إذا لم تزد ربحيتهم، فالاستثمار مرتبط بالربحية".

وتوجه إلى الذي يعملون على موازنة 2019 بالقول: "عليهم المحافظة على أرباح كل المؤسسات كي يسمحوا لها إكمال مسيرتها الاستثمارية في خلق نمو وفرص عمل في لبنان. ووصف ردا على سؤال، المنصة الإلكترونية بالمهمة جدا، كونها تجذب استثمارات عديدة إلى لبنان، وتساعد المؤسسات اللبنانية على جلب استثمارات جديدة تدخل في رساميلها. وهذه خطوة كان يفترض تحقيقها منذ سنوات عدة".