معيار التبادل التلقائي للمعلومات
يعد معيار التبادل التلقائي للمعلومات (المعيار) إطارا عالميا للتبادل التلقائي للمعلومات المالية بين البلدان التي وافقت على الالتزام به (حتى الآن أكثر من 100 بلد أعلن التزامه بالمعيار).
يهدف المعيار الصادرعن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2014 إلى مكافحة التهرب الضريبي وتحسين الامتثال الضريبي عبر الحدود.
في 11 مايو 2016، أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التزام لبنان بالتبادل التلقائي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية مع بلدان أخرى. بعد ذلك، أقرّ البرلمان اللبناني في 27 أكتوبر 2016 القانون اللبناني رقم 55 المتعلق ﺑ "تبادل المعلومات لغايات ضريبية".
في 12 مايو 2017، أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ممثلين عن الحكومة اللبنانية وقعوا اتفاقية التبادل التلقائي للمعلومات لغايات ضريبية (Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA، مما أعاد تأكيد التزام لبنان بتنفيذ التبادل التلقائي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية والشروع بالتبادل بدءا من العام 2018.
يتطلب المعيار من المصارف أن تقدم الى السلطات الضريبية المحلية تقريرا سنويا بمعلومات (مثل الاسم، العنوان، مكان الاقامة الضريبي، رقم التعريف الضريبي، رقم الحساب، رصيد الحساب ومعلومات مالية أخرى) عن الحسابات التييحتفظ بها أصحاب هذه الحسابات المقيمين ضريبيا في بلدان أجنبية.
يمتثل بنك بيروت لمعيار التبادل التلقائي للمعلومات وللقوانين والأنظمة المحلية المتعلقة ذات الصلة. وهذا يتضمن تطبيق مستلزمات معيار التبادل التلقائي للمعلومات في مجموعة بنك بيروت بالتنسيق مع أصحاب المصالح، فضلاً عن التصميم
والتطوير ورفع التقارير والتدريب لنشر الوعي، وإبلاغ كافة الأطراف المعنية بأي مستلزمات جديدة تتعلق بهذا المعيار.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عبر الرابط التالي
https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange”